فلحاقها بالحرف يبطل ما ادعيتموه من اختصاص الفعل بها وإذا بطل الاختصاص جاز أن تكون نعم وبئس اسمين لحقتهما هذه التاء كما لحقت ربت وثمت .
هذا على أن نعم وبئس لا تلزمهما التاء بوقوع المؤنث بعدهما كما تلزم الأفعال ألا ترى أن قولك قام المرأة وقعد الجارية لا يجوز في سعة الكلام بخلاف قولك نعم المرأة وبئس الجارية فإنه حسن في سعة الكلام فبان الفرق بينهما .
وهذا الاعتراض الذي ذكروه ساقط وأما التاء التي اتصلت بربت وثمت وإن كانت للتأنيث إلا أنها ليست التاء التي في نعمت وبئست والدليل على ذلك من وجهين أحدهما أن التاء في نعمت المرأة وبئست الجارية لحقت الفعل لتأنيث الاسم الذي أسند إليه الفعل كما لحقت في قولهم قامت المرأة لتأنيث الاسم الذي أسند إليه الفعل والتاء في ربت وثمت لحقت لتأنيث الحرف لا لتأنيث شيء آخر ألا ترى أنك تقول ربت رجل أهنت كما تقول ربت امرأة أكرمت ولو كانت كالتاء في نعمت وبئست لما جاز أن تثبت مع المذكر كما لا يجوز أن تثبت مع المذكر في قولك نعمت الرجل وبئست الغلام فلما جاز أن تثبت التاء في ربت مع المذكر دل على الفرق بينهما والوجه الآخر أن التاء اللاحقة للفعل تكون ساكنة وهذه التاء التي تلحق هذين الحرفين تكون متحركة فبان الفرق بينهما وأما لات فلا نسلم أن التاء مزيدة فيها بل هي كلمة على حيالها وإن سلمنا أن التاء مزيدة فيها فالجواب