وإنما احتيج إلى العطف لإختلاف الأسماء تقول : جاءني زيد وعمرو لما اختلف الإسمان ولو كان اسم كل واحد منهما عمرو لقلت : جاءني العمران فالتثنية نظير العطف ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول : جاءني زيد وزيد فحق الكلم التي يعطف بعضها على بعض أن يكون متى اتفقت ألفاظها جاز تثنيتها وما ذكروا جائز في التأويل لمضارعة ( يَفْعَلُ ) لفاعل وهو عندي قبيح لما ذكرت لك .
وتقول : ظن ظاناً زيداً أخاك عمرو تريد : ظن عمرو ظاناً زيداً أخاك رفعت عمراً وهو المفعول الأول إذ قام مقام الفاعل ونصبت ( ظاناً ) لأنه المفعول الثاني فبقي على نصبه .
ويجوز أن ترفع ظاناً وتنصب عمراً فتقول : ظن ظان زيداً أخاك عمراً كأنك قلت : ظن رجل ظان زيداً أخاك عمراً فترفع ( ظاناً ) بأنه قد قام مقام الفاعل وتنصب زيداً أخاك به وتنصب عمراً لأنه مفعول ( ظن ) .
وهو خبر ما لم يسم فاعله وتقول : ظن مظنون عمراً زيداً .
كأنك قلت : ظن رجل مظنون عمراً زيداً فترفع ( مظنون ) بأنه قام مقام الفاعل وفيه ضمير رجل والضمير مرتفع ب ( مظنون ) وهو الذي قام مقام الفاعل في مظنون وعمراً منصوب ب ( مظنون ) وزيداً منصوب ب ( ظن ) .
وتقول : ظن مظنون عمرو أخاه زيداً كأنك قلت : ظن رجل مظنون عمرو أخاه زيداً و ( مظنون ) في هذا وما أشبهه من النعوت يسميه الكوفيون خلفاً يعنون أنه خلف من اسم .
ولا بد من أن يكون فيه راجع إلى الإسم المحذوف .
والبصريون يقولون : صفة قامت مقام