وقَد قالَ قومٌ علَى قولِ مَنْ قاَلَ : سُطَينةٌ أَنها ( أُفْعُلاَنةٌ ) وَغُيِّرَ الجَمعُ فَجُعِلَ النونُ كأَنَّها مِنَ الأصلِ كما قالوا : مَسيلٌ وَمُسْلان وهَذا مذهبٌ وَهوَ قليلٌ والقياسُ في نحو هذا أَنْ تكونَ الهمزةُ هيَ الزيادةَ .
وقَد قَالَ بعضُ العربِ ( مُتَسَطٍّ ) فهذَا يدل على أَنَّ ( أُسطُوانَة ) أُفْعُوالةٌ وأَشباهها نحو : ( أُرجُواَنةٍ وأُقحُوانةٍ ) الهمزةُ فيها زائدةٌ لأَنَّ الألفَ والنونَ كأَنَّهما زيدا علَى ( أَفْعَلٍ ) ولا يجيء في الكلامِ ( فُعْلُوٌ ) ومَع ذَا إِنَّ الواوَ لو جعلَها زائدةً لكانتْ إِلى جنبِ زائدتينِ وهَذا لا يكادُ يكونُ .
قالَ : وأَمّا مُوسَى فالميمُ هيَ الزائدةُ لأَنَّ ( مُفْعَل ) أَكثر مِنْ ( فُعْلَى ) مُفْعَلٌ يُبنى مِنْ كُلٍّ ( أَفْعَلتُ ) ويدلُّكَ علَى أَنَّهُ ( مُفْعَلٌ ) أَنَّهُ يصرفُ في النكرةِ . و ( فُعْلَى ) لا تنصرفُ علَى حالٍ .
الضربُ الثاني ما قِيسَ على كلامِ العربِ وليسَ من كلامِهم : .
هَذا النوعُ ينقسم قسمينِ : أَحدهما : ما بُنيَ مِنْ حروفِ الصحةِ وأُلحقَ بما هُوَ غيرُ مضاعفٍ والقسمُ الآخرُ : ما بُنيَ من المعتلَ بناءَ الصحيحِ ولَم يجىء في كلامِهم مثالُهُ إِلاّ مِنَ الصحيحِ .
النوعُ الأولُ : وهوَ الملحقُ إِذَا سُئلتَ كيفَ تبني مثلَ ( جَعْفرٍ ) مِنْ ضَرَبَ قلتَ : ضَرْبَبٌ ومِنْ ( عَلِمَ ) قلتُ : عَلْمَمٌ . ومِنْ ظَرُفَ قلتُ : ( ظَرْفَفٌ ) وإِنْ كانَ فعلاً فكذلكَ تُجريهِ مَجرى : دَحْرَج في جميعِ أَحوالهِ .
وقالَ أبو عثمان المازني : المطردُ الذي لا ينكسرُ أَنْ يكونَ موضعُ