ويُسْتَثْنَى من أفعل التفضيل ما كان عاملا في حَالَيْنَ لاسمين مُتَّحِدَىِ المعنى او مختلفين وأحَدُهُما مُفَضَّل على الآخر فإنه يجب تقديمُ حالِ الفاضِلِ ك ( ( هذَا بُسْراً أطْيَبُ مِنْهُ رُطَباً ) ) وقولك ( ( زَيْدٌ مُفْرَداً أَنْفَعُ مِنْ عَمْرٍو مُعَانا ) ) .
ويستثنى من المضَّمنِ معنى الفعل دون حُرُوفه دون أن يكون ظرفاً أو مجروراً مخبراً بهما فيجوز بقلة تَوَسُّطُ الحال بين المخبَرِ عنه والمُخْبَرِ به كقوله :