وقد تَبَيَّنَ أن في النظم أموراً وهي : حكاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب " كَسَا " حيث لا لَبْسَ . وعدم اشتراط كون الثاني من باب " ظن " ليس جملة . وإيهام أن إقامة الثالث غير جائزةٍ باتفاق إذ لم يذكره مع المتفق عليه ولا مع المختلف فيه ولعل هذا هو الذي غلط ولده حتى حكى الإجماع على الاُمتناع