هذا باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدِّى إلى واحد .
وهى : الصفةُ التى اسْتُحِسنَ فيها أن تُضَافَ لما هو فاعل في المعنى ك ( ( حَسَنِ الوَجْهِ ) ) و ( ( نَقِىِّ الثَّغْرِ ) ) و ( ( طَاهِرِ العِرْضِ ) ) .
فخرج نحو ( ( زَيْدٌ ضَارِبٌ أوُهُ ) ) فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة لئلا تُوهِمَ الإضافة إلى المفعول ونحو ( زيد كاتب أبوه ) ) فإن إضافة الوصف فيه وإن كانت لا تمتنع لعدم اللبْسِ لكنها لا تحسن لأن الصفة لا تُضَاف لمرفوعها حتى يُقَدَّرَ تحويلُ إسنادِها عنه إلى ضمير موصوفها بدليلين : .
أحدهما : أنه لو لم يقدر كذلك لزم إضافة الشىء إلى نفسه .
والثانى : أنهم يُؤَنِّثُونَ الصفة في نحو ( ( هِنْدٌ حَسَنَةٌ الوَجْهِ ) ) فلهذا حسن أن يقال : ( ( زيد حسن الوجه ) ) لأن مَنْ حَسُنَ وَجْهُهُ حَسُنَ أن يسند ( ( الْحُسْنُ ) ) إلى جمتله مجازاً وقَبُحَ أن يقال ( ( زيد كاتب الأب ) ) لأن مَنْ كَتب أبوه لا يحسن أن تُسْنَدَ الكتابةُ إليه إلا بمجاز بعيد .
وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوفٌ على النظر في معناها لا على معرفة كونها صفة مُشَبَّهَة وحينئذ فلا دَوْرَ في التعريف المذكُور كما تَوَهَّمَه ابنُ الناظمِ .
فصل .
: وتختصُّ هذه الصفةُ عن اسم الفاعل بخمسة أُمُور : .
أحدها : أنها تُصَاغ من اللازم دون المتعدِّى ك ( ( حَسَنٍ ) ) و ( ( جَمِيل ) ) وهو يُصَاغ منهما كقَائِم وضَارِب