فإن وقفت على المرفوع والمجرور من هذا الضرب كان لك فيه مذهبان إسقاط الياء وإثباتها واختلف النحويون في الأجود منهما فذهب سيبويه إلى أن حذف الياء أجود إجراء للوقف على الوصل لأن الوصل هو الأصل وذهب يونس إلى أن إثبات الياء أجود لأن الياء إنما حذفت لأجل التنوين ولا تنوين في الوقف فوجب رد الياء وقد قرأ بهما القراء قال تعالى ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) بغير ياء وقد قرأ بعضهم بالياء فإن كان منصوبا أبدلت من تنوينه ألفا كالأسماء المنصرفة الصحيحة فتقول رأيت قاضيا كما تقول رأيت ضاربا فإن كان فيه ألف ولام كان حكمه في الوصل حكم ما ليس فيه ألف ولام في حذف الضمة والكسرة ودخول الفتحة وكان لك أيضا في الوقف في حالة الرفع والجر إثبات الياء و حذفها واثبات الياء أجود الوجهين لأن التنوين لا يجوز أن يثبت مع الألف واللام فإذا زالت علة إسقاط الياء وجب أن تثبت وكان يعض العرب يقف بغير ياء وذلك أنه قدر حذف الياء في قاض ونحوه ثم أدخل عليه الألف واللام وبقي الحذف على حاله وهذا ضعيف جدا وقد قرأ به بعض القراء قال تعالى أجيب دعوة