بأن الله لم ينزل لها مثلا فمن قال إن كل ما نزل من كلام الله فهو مثل لها من كل و جه فقد ناقض الرسول فى خبره .
و أيضا فقد تقدم قوله ( أحسن الحديث ( و مع تماثل كل حديث لله فليس القرآن أحسن من التوراة و الإنجيل و كذلك تقدم ما خص الله به القرآن من الأحكام .
فإن قيل نحن نسلم لكم أن الله خص بعض كلامه من الثواب و الأحكام بما لا يشركه فيه غيره لكن هذا عندنا بمحض مشيئته لا لإختصاص ذلك الكلام بوصف إمتاز به عن الآخر قيل أولا هذا مخالف لصريح نصوص الكتاب و السنة و إجماع سلف الأمة مع مخالفته لصريح المعقول ثم هذا مبني على أصل الجهمية و القدرية و هو أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح و هؤلاء لما جوزوا هذا قالوا إن الرب لم يزل معطلا و ما كان يمكن فى الأزل أن يتكلم و لا أن يفعل ثم صار الكلام و الفعل ممكنا من غير حدوث شيء إقتضي إنتقالهما من الإمتناع إلى الإمكان و قالوا إن القادر المرجح يرجح بلا مرجح .
.
ثم قالت الجهمية و العبد ليس بقادر فى الحقيقة فلا يرجح شيئا بل الله هو الفاعل لفعله و فعله هو نفس فعل الرب و قالت