لكن قد لا يطلق لفظ التفاضل كما لا يطلق لفظ التماثل لا لأن الصفات متماثلة عنده بل هو ينفي التماثل لعدم التعدد و لعدم إطلاق التغاير كما يقال هل يقال الصفات مختلفة أم لا و هل هي متغايرة أم لا و هل يقال فى كل صفة إنها الذات أو غيرها أو لا يجمع بين نفيهما و إنما يفرد كل نفي منهما أو لا يطلق شيء من ذلك فهذه الأمور لا إختصاص لها بهذه المسألة مسألة التفضيل .
.
ولا ريب أن التماثل أو التفاضل لا يعقل إلا مع التعدد و تعدد أسماء الله و صفاته و كلماته هو القول الذي عليه جمهور المسلمين و هو الذي كان عليه سلف الأمة و أئمتها و هو الموافق لفطرة الله التى فطر عليها عباده فلهذا كان الناس يتخاطبون بموجب الفطرة و الشرعة و إن كانت لبعضهم أقوال أخر تنافى الفطرة و الشرعة و تستلزم بطلان ما يقوله بمقتضى الفطرة و الشرعة فإن القرآن و السنة قد دلا على تعدد كلمات الله في غير موضع و قد قال تعالى ( ^ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي و لو جئنا بمثله مددا ^ ( و قال تعالى ( ^ و لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام و البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ^ .
و قد ذكرنا فى غير هذا الموضع قول السلف و أنهم كانوا يثبتون لله كلمات لا نهاية لها و بينا النزاع فى تعدد العلوم و الإرادات و أن