مقامه مع القدرة عليه .
وكذلك لا يقوم غير الفاتحة مقامها من كل وجه بإتفاق المسلمين سواء قيل بأنها فرض تعاد الصلاة بتركها أو قيل بأنها واجبة يأثم تاركها ولا إعادة عليه أو قيل إنها سنة فلم يقل أحد إن قراءة غيرها مساو لقراءتها من كل وجه .
وخص القرآن بأنه لا يمس مصحفه إلا طاهر كما ثبت ذلك عن الصحابة مثل سعد وسلمان وإبن عمر و جماهير السلف والخلف الفقهاء الأربعة وغيرهم ومضت به سنة رسول الله فى كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم الذي لا ريب فى أنه كتبه له ودل على ذلك كتاب الله و كذلك لا يقرأ الجنب القرآن عند جماهير العلماء الفقهاء الأربعة وغيرهم كما دلت على ذلك السنة .
وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه يدل على أنه أفضل في نفسه وإن كان ذلك ترجيحا لأحد المتماثلين بلا مرجح و هذا خلاف ما علم من سنة الرب تعالى فى شرعه بل وفى خلقه وخلاف ما تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية .
.
وأيضا فقد قال تعالى ( ! 2 < واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم > 2 ! ( وقال تعالى ( ! 2 < فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه > 2 ! ( وقال تعالى ( ! 2 < فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها > 2 ! ( فدل على