.
والمعدومات تنسب تارة إلى عدم فاعلها و تارة إلى و جود مانعها فلا تنسب إليه هذه الشرور العدمية على الوجهين .
أما ( الأول ( فلأنه الحق المبين فلا يقال عدمت لعدم فاعلها و مقتضيها .
وأما ( الثانى ( وهو وجود المانع فلأن المانع إنما يحتاج إليه إذا وجد المقتضى و لو شاء فعلها لما منعه مانع وهو سبحانه لايمنع نفسه ما شاء فعله بل هو فعال لما يشاء و لكن الله قد يخلق هذا سببا و مقتضيا و مانعا فإن جعل السبب تاما لم يمنعه شيء و إن لم يجعله تاما منعه المانع لضعف السبب و عدم إعانة الله له فلا يعدم أمر إلا لأنه لم يشأه كما لايوجد أمر إلا لأنه يشاؤه و إنما تضاف هذه السيئات .
العدمية إلى العبد لعدم السبب منه تارة و لوجود المانع منه أخرى أما عدم السبب فظاهر فإنه ليس منه قوة و لا حول و لا خير و لا سبب خير أصالة و لو كان منه شيء لكان سببا فأضيف إليه لعدم السبب و لأنه قد صدرت منه أفعال كان سببا لها بإعانة الله له فما لم يصدر منه كان لعدم السبب