@ 300 @ لابن فرحون وغيره . .
وقد بسط ابن القيم الكلام عليها في الطرق الحكمية وابن فرحون في تبصرة الحكام لمن أحب الرجوع إليه ، ولكن مما لا بد منه هو شروط الشاهد المعتبرة ، وكلها تدور على ما تحصل به الطمأنينة إلى الحق المشهود به لأمرين أساسيين هما الضبط ، كما في قوله تعالى في حق النسوة { أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاٍّ خْرَى } . .
والثاني العدالة والصدق ، كما في قوله تعالى : { إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ } . .
وهنا مبحث مشهور ، وهو : هل الأصل في المسلمين العدالة حتى تظهر جرحه أم العكس ؟ .
والصحيح الأول . .
وقد كان العمل على ذلك إلى أن جاء رجل من العراق لعمر رضي الله عنه فقال له : أدرك الناس لقد تفشت شهادة الزور . فقال عمر : بتزكية الشهود وإثبات عدالتهم . .
وقد أورد ابن فرحون في مراتب الشهود إحدى عشرة مرتبة وهي : .
الأولى : الشاهد المبرز في العدالة العالم بما تصح به الشهادة ، فتجوز شهادته في كل شيء ، وتجريحه ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به من ذلك كله إذا أبهمه ، ولا يقبل فيه التجريح إلا بالعداوة . .
الثانية : المبرز في العدالة غير العالم بما تصح به الشهادة ، فحكمه كالأول ، إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك .