ويوجد فيه ما يشترط انعدامه من جميع أسباب الطعن والسقط .
قال لكن قال شيخنا يعني الشارح أنه لا يلزم من ذلك ثبوت الحكم بالوضع وهو متجه لكن مدار الحكم في الأنواع على غلبة الظن وهي موجودة هنا انتهى ولا يزيد عليه في الحسن وبهذا الاعتبار تزيد اقسامه جملة ( وعده ) أي قسم الضعيف أبو حاتم ابن حبان ( البستي ) الماضي في الصحيح الزائد على الصحيحين ( فيما أوعى ) أي حفظ وجمع كما نفله ابن الصلاح عنه لكن غير معين للتصنيف الواقع فيه .
وزعم الزركشي أن ذلك في أول كتابه في الضعفاء وليس كذلك فالذي فيه إنما هو تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة لاتقسيم الحديث الضعيف وهو التباس بعيد خصوصا وعدة ما ذكره عشرون قسما ( لتسعة ) بتقديم الثناة وأربعين نوعا خمسين قسما إلا واحدا كما هي عبارة ابن الصلاح ولكن الأولى أخضر مع موافقتها الاصطلاح الحساب في تقديم العطف على الاستثناء والثانية أسلم من عروض التصحيف ومن دخول اللام لكون عد متعديا مع نطق الرآن بهما في قوله تسع وتسعون نعجة وألف سنة إلا خمسين عاما .
على أنه كان يمكن الناظم كما قال شيخنا أن يقول مسوعبا خمسين إلا نوعا وللخوف من التصحيف أيضا ثبت الجمع بينهما في الصحيحين إن لله تسعة وتسعين إسما مائة إلا واحدا إذا علم هذا فسيأتي قبيل من تقبل روايته ومن ترد مسائل تدخل في هذا القسم لا بأس باستحضارها .
تتمة أفراد ابن الجوزي عن هذا نوعا آخر سماه المضعف وهو الذي لم يجمع على ضعفه بل فيه إما في المتن أو في السند تضعيف لبعض أهل الحديث وتقوية لآخرين وهو أعلى مرتبة من الضعف المجمع عليه انتهى