أن يقال الكل معتمدون غير أن بعضهم أشد اعتمادا وقد يعبر عن الغاية في العمدة بالجهبذ ( و ) وذلك حيث لم يعقبه أي الحطم للإسناد بضعف ينتقد به المتن إما نقلا عن غيره أو بنقده هو وتصرفه إذ الظاهر من هذا الإمام المصنف كما قال ابن الصلاح الحكم له بأنه صحيح في نفسه أي في نفس المتن لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر أي في هذا المتن خاصة نظرا إلى أن هذا الإمام المصنف إنما أطلق بعد الفحص عن ابتغاء ذلك ولإ فلو كان عدم العلة والقادح هو الأصل مطلقا ما اشترط عدمه في الصحيح .
ويلتحق بذلك الحكم للإسناد بالضعف إذ قد يضعف لسوء حفظ وانقطاع ونحوهما وللمتن طريق آخر صحيح او حسن كما سيأتي أول التنبيهات التالية للمقلوب ولكن المحدث المعتمد لو لم يفحص عن انتفاء المتابعات والشوابه ما أطلق .
ثم إنه مع ما تقرر قد يدعي أرجحية ما نص فيه على المتن لما علم من الفرق بين ما الدلالة عليه بالعبارة والنص على ما هو بالظهور واللزوم ومما يشهد لعدم التلازم ما رواه النسائي من حديث أبي بكر بن خلاد عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه تسحروا فإن في السحور بركة وقال هذا حديث منكر وإسناده حسن وأحسب الغلط من محمد بن فضيل وكذا أورد الحاكم في مستدركه غير حديث يحكم على إسناده بالصحة وعلى المتن بالوهاء لعلته أو شذوذ إلى غيرهما من المتقدمين وكذا من المتأخرين كالمزي حيث تكرر منه الحكم بصلاحية الإسناد ونكارة المتن .
وروى الترمذي في فضائل القرآن حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا من قرأ القرآن فليسأل الله به وقال بعده هذا حديث حسن ليس إسناده بذلك ونحوه ما أخرجه ابن عبد البر في كتاب العلم له من حديث معاذ بن جبل رفعه تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية الحديث بطوله وقال عقبة هو حديث حسن جدا ولكن ليس إسناده
