سماعه أو كان فرعا أخذا عنه أي عن الشيخ من ثقة من الثقات بحيث تسكن نفسه إلى صحته اعتمادا على مجرد ذلك لدى أو عند الجمهور من المحدثين كما حكاه الخطيب وقطع به الإمام أبو نصر بن الصباغ الفقيه في الصورة الثانية فقط حكاه ابن الصلاح عنه بلاغا وعلله ابن الصلاح بأنه لا يؤمن أن يكون في كل منهما زوائد ليست في نسخة سماعه و لكن قد أجاز ذا أي الأداء من كليهما ترخصا أيوب بن أبي تميمة السختياني و كذا أبو عثمان أو أبو عبد الله محمد بن بكر البرسان بضم الموحدة وسين مهملة مع حذف ياء النسبة نسبة لقبيلة الأزد البصري .
قد يرخص أيضا حيث أجازه قال الخطيب والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن الأحاديث التي تضمنتها النسخة هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحة النقل والسلامة من دخول الوهم لها وهو موافق لما تقدم عنه في المقابلة من جواز الرواية من فرع كتب من أصل معتمد مع كونه لم يقابل لكن بشرط البيان لذلك حين الرواية وإلى ما ذهب إليه أيوب والبرساني جنح ابن كثير من المتأخرين و كذا رخص فيه أيضا الشيخ ابن الصلاح لكن مع وقوع الإجازة من المسمع له بذلك الكتاب أو بسائر مروياته التي تقدم أنه لا غناء في كل سماع عنها احتياطا ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمة فأكثر مرويا بالإجازة .
قال وليس فيه حينئذ أكثر من روايته تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أنا أو ثنا من غير بيان للإجازة فيها .
والأمر في ذلك قريب يقع في محل التسامح فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه أو مروية عن شيخ شيخه فينبغي له حينئذ في رواية منها أن يكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه إجازة شاملة من شيخه قال وهذا تيسر حسن هدانا الله