نقل الحديث من الكتب المعتمده .
( وأخذ متن من كتاب لعمل ... أو احتجاج حيث ساغ قد جعل ) .
( عرضا له على أصول يشترط ... وقال يحيى النووي أصل فقط ) .
( قلت ولا بن خير امتناع ... نقل سوى مرويه إجماع ) .
التي اشتهرت نسبتها لمصنفيها أو صحت وقدم على الحسن المشارك الصحيح في الحجه لمشابهته للتعليق في الجمله وأخذ متن أي حديث من كتاب من الكتب المعتمده كالبخاري ومسلم وأبي عوانه وابن خزيمه وابن حبان مما اشتهر أو صح لعمل بمضمونه في الفضائل والترغيبات وكذا الأحكام التي لا يجد فيها الأخذ نصا لإمامه أو يجده فيبرز دليله الذي لعل بوجوده يضعف مخالفه .
وربما يكون إمامه علق قول فيه على ثبوت الخبر أو غير ذلك مما يشتمله قول إبن الصلاح أو احتجاج به لذي مذهب حيث ساغ بمهمله ثم معجمه أي جاز للأخذ ذلك وكان متأهلا له والأهليه في كل شيئ مما ذكر يحسبه مع العلم بالاختلاف في انقطاع المجتهد للقيد فضلا عن المطلق لنقض الهمم قد جعل أي ابن الصلاح عرضا له أي مقابله للمأخوذ على أصول متعدده بروايات متنوعه يعني فيما تكثر الروايات فيه كالفربري والنسفي وحماد بن شاكر وغيرهم بالنسبه لصحيح البخاري أو أصول