قال ولم يزل الحفاظ قديما وحديثا يخرجون للشيوخ من الأصول فتكون تلك الفروع عد المقابلة أصولا وهل كانت الأصول أولا إلا فروعا انتهى .
ولله در القائل .
( قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ... ويرى للأوائل التقـديما ) .
( إن ذاك القديم كان جديدا ... وسيبقى هذا الجديد قديما ) .
وإذا اكتفى بأعلام الثقة بأصل المروي فهذا كذلك بل أولى ولو كان القارئ مع كونه موثوقا به دينا ومعرفة يقرأ في نفس الأصل صح أيضا على الصحيح كإمساك نسخته إذ لا فرق بين الاعتماد على بصره أو سمعه حيث يكون حافظا خلافا لبعض أهل التشديد في الرواية ممن لم يعتبر بما حدث به الشيخ من كتابه بل هو هنا أولى بالصحة مما لو كان الأصل بيد سامع آخر لأن القراءة في هذه الصورة أضبط في اتباع ما حمله الشيخ والذهول فيها أقل .
هذا كله إن كان الممسك له أو القارئ فيه معتمدا رضي وكان الشيخ غير حافز كما تقدم فإن لم يعتمد بالبناء للمفعول ممسكة أو القاري فيه ولا هو ممن يوثق به فذلك السماع رد أي مردود غير معتمد به ولذا أصعف أئمة الصنعة رواية من سمع الموطأ على مالك بقراءة ابن حبيب كاتبه لضعفه عندهم بحيث اتهم بتصفح الأوراق ومجاوزتها بدون قراءة إما في أثناء قراءته أو بعد انتهاء المجلس حين البلاغ قصدا للعجلة وهذا مردود فمثل هذا لا يخفى عن مالك .
قال عياض لكن عدم الثقة بقراءة مثله مع جواز الغفلة والسهو عن الحرف وشبهه وما لا يخل بالمعني مؤثرة في تصحيح السماع كما قالو ولهذه العلة لم يخرج البخاري من حديث ابن بكير عن مالك إلا قليلا وأكثر منه عن