ومن الغريب في ضبطه ما حكاه الشارح في نكته عن فوائد رحلة ابن الصلاح مما عزاه لأبي عمرو محمد بن أحمد التميمي يحمل بضم التحتانية على البناء للمفعول ورفع ميم العلم وبفتح العين واللام من عدوله مع إبدال الهاء تاء منونة .
ومعناه أن الخلف هو العدولة بمعنى أنه عادل كما يقال شكور بمعنى شاكر وتكون الهاء للمبالغة كما يقال رجل ضرورة فكأنه قال إن العلم يحمل عن كل خلف كامل في عدالته .
لكن يتأيد بما حكاه العسكري عن بعضهم أنه قال عقب الحديث فسبيل العلم أن يحمل عمن هذه سبيله ووصفه .
ونحوه ما يرى مرفوعا أن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك ومع هذه الاحتمالات فلا يسوغ الاحتجاج به .
وقوى قول ابن الصلاح إنه توسع غير مرضي ووافقه ابن أبي الدم قال إنه قريب الاستمداد من مذهب أبي حنيفة في أن ظاهر المسلمين العدالة وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلى أن يثبت جرحه .
قال وهو غير مرضي عندنا لخروجه عن الاحتياط ويقرب منه ما ذهب إليه من قبول شهادة المتوسمين من أهل القافلة اعتمادا على ظاهر أحوالهم المستدل بها على العدالة والصدق فيما يشهدون به .
على أن ابن عبد البر قد سبق بذلك فروينا في شرف أصحاب الحديث للخطيب من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال رأيت رجلا قدم آخر إلى إسماعيل بن اسحق القاضي فادعى عليه شيء فأنكر فقال للمدعي ألك بينة قال نعم فلان وفلان فقال أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي قال فيعرفه القاضي قال نعم قال بماذا قال أعرفه بكتب الحديث قال فكيف تعرفه في كتبة الحديث قال ما علمت إلا
