في الثقة والضبط .
فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد كما قدمناه في تسميته وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه خاصة أو نحوهم ممن لا حكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد إطلاق المنكر عليه من المحدثين كأحمد والنسائي وإن خولف مع ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين في تسميته فبان بهذا فضل المنكرين الشاذ وأن كلا منهما قسمان يجتمعان في مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك وكذا فرق في شرح النخبة بينهما لكن مقتصرا في كل منهما على قسم المخالفة فقال في الشاذ إنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه .
وفي المنكر إنه ما رواه الضعيف مخالفا والمقابل للمنكر هو المعروف الشاذ كما تقدم هو المحفوظ .
قال وقد عقل من سوى بينهما زاد في غيره وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم ولم تكد توافقها فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة .
قال شيخنا فالرواة الموصوف بهذا هم المتروكون قال فعلى هذا رواته المتروك عند مسلم يسمى منكرة وهذا هو المختار ولكل من قسمي المنكر أمثلة كثيرة نحو كلوا البلح بالتمر الخبر وتمامه فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق فقد
