وأما القدماء فسموه تجويدا حيث قالوا جوده فلان وصورته أن يروي المدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند فيه راو ضعيف فيحذفه المدلس من بين الثقتين الذي لقي أحدهما الآخر ولم يذكر أولهما بالتدليس ويأتي بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات .
ويصرح المدلس بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه فلا يظهر في الإسناد ما يقتضي رده إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل ويصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل وهو مذموم جدا لما فيه من مزيد الغش والتغطية وربما يلحق الثقه الذي دون الضعيف الضرر من ذلك بعد تبين الساقط بإلصاق ذلك به مع براءته .
قال ابن حزم صح قوم إسقاط المجروـ وضم القوي إلى القوي تلبيسا على من يحدث وغرور المن يأحذ عنه فهو مجروح وفسقه ظاهر وخبره مردود لأنه ساقط العدالة انتهى .
وممن كان يفعله بقية بن الوليد والوليد بن مسلم وبالتقييد باللقاء خرج الإرسال فقد ذكر ابن عبد البر وغيره إن مالكا سمع من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس ثم حدث بها بحذف عكرمة لأنة كان يكره الرواية عنه ولا يرى الاحتجاج بحديثه انتهى في أمثلة لذلك عن مالك بخصوصه فلو كانت التسميةبالإرسال تدليسا لعد مالك في المدلسين وقد أنكروا على من عده فيهم فقال ابن القطان ولقد ظن بمالك على بعده عن عمله .
وقال الدارقطني إن مالكا ممن عمل به وليس عيبا عندهم .
قلت وهو محمول على أن مالكا ثبت عنده الحديث عن ابن عباس وإلا فقد قال الخطيب إنه لا يجوز هذا الصنيع وإن احتج بالمرسل لأنه
