في الانقطاع فالمرسل يختص بمن روى عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه كما حققه شيخنا تبعا لغيره على ما سيأتي في بابه قال وهو الصواب لإطباق أهل العلم بالحديث .
على أن رواية المخضرمي كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي A من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس فلو كان مجرد المعاصره يكتفي به في التدليس لكان هو لا مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلىاله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرفه هل لقوة أملا وكني شيخنا باللقاء عن السماع لتصريح غير واحد من الأئمة في تعريفه بالسماء كما أشار إليه الناظم في تقييده فإن قال بعد قول ابن الصلاح إنه رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمعه وقد حده غير واحد من الحفاظ منهم البزاز بما هو أخص من هذا فقال في جزء له في معرفة من يترك حديثه أو يقبل هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه .
وكذا قال الحافظ أبو السحن بن القطان في بيان الوهم والإيهام له قال والفرق بينه وبين الإرسيا هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه .
ولما كان في هذا أنه قد سمع كانت روايته عنه بما لم يسمع منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء فلذلك يسمى تدليسا وارتضاه شيخنا لتضمنه الفرق بين النوعين .
وخالف شيخه في ارتضائه هنا من شرحه حد ابن الصلاح وفي قوله في التقييد إنه هو المشهور بين أهل الحديث وقال إن كلام الخطيب في كفايته يؤيد ما قاله ابن القطان .
قلت وعبارته فيها هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه أنه سمعه منه أي التدليس ويعدل عن