وكل من هذه أعني روايته عن الثقات ومواقفه الحفاظ وكونه من الكبار صفة للمرسل بكسر المهملة دالة على صحة مرسله المروي عنه .
وثانيهما جار في كل راو أرسل أو أسند كما قيل إن المحتج بالمرسل أيضا يشترط أولهما كما تقدم مع النزاع فيه .
وهذا سياق نص الشافعي ليعلم أن الشارح وغيره ممن أورده أخل منه بأشياء مهمة .
فروى البيقي في المدخل عن شيخه الحاكم عن الأصم عن الربيع عنه أنه قال والمنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله A من التابعين فحدث حديثا متقطعا عن النبي A اعتبر بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله A بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة ما قبل عنه وحفظه وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن فبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى وإن لم يوجدذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي A قولا له فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله A كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي A ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روي عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما يروى عنه ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على فإن خالفه صحة مخرج حديثه .
ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله