الثاني ما ذكره هنا فيه إيهام مخالفة لقوله في قسم الضعيف " إن ما عدم فيه جميع صفات الحديث الصحيح والحسن هو القسم الأخر الأرذل " والصواب ما ذكره هنا ويحمل ما ذكره ثم على أنه أراد ما لم يكن موضوعا إلا أن يريد بذلك كون راويه كذابا ومع ذلك لا يلزم من وجود كذاب في السند أن يكون الحديث موضوعا إذ مطلق كذب الراوي لا يقتضي وضع الحديث .
217 - ( قوله ) " [ وإنما يعرف كون الحديث ] موضوعا بإقرار واضعه يعني كحديث نوح بن أبي مريم في فضائل ( أ119 ) القرآن [ انتهى ] .
فيه أمران