اختلفوا في هذا ونحوه فجزم النووي في شرح مسلم أنه مرفوع وأن معناه لو شئت أن أقوله بناء على الرواية بالمعنى لقلته ولو قلته كنت صادقا .
وقال ابن دقيق العيد " يحتمل وجهين .
أحدهما أن يكون ظن رفعه " من السنة " لفظا فيجوز عنه مرفوعا .
الثاني أن يكون رأى أن قول أنس " من السنة " في حكم المرفوع .
فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده أنه في حكم المرفوع قال والأول أقرب لأن قوله " من السنة " يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل وقوله " إنه رفعه " نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل " .
ومنها ترك الصحابي رواية كما رواه البخاري في كتاب اللباس عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية " الفطرة خمس " أو " خمس من الفطرة " ( أ66 )