حكم المرفوع وإن كان يمكن أن يدخله الاجتهاد فلا يحكم عليه بالرفع .
ومما أهمله المصنف ويليق ذكره هنا تأويل الصحابي الخبر على أحد محتمليه وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع " إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما كما روي عن عمر أنه حمل قوله A " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء " على القبض في المجلس فقد قيل يقبل لأنه أعرف بمعنى الخطاب وفيه نظر عندي " انتهى .
وقال شيخه القاضي أبو الطيب " يجب قبوله على المذهب كتفسير ابن عمر