وحكاهما القاضي أبو الطيب وجهين وأشهرهما أنه موقوف على بعض الصحابة وثانيهما أنه مرفوع مرسل .
قال النووي في شرح المهذب " والأصح الوقف " .
قلت وينبغي أن يستثنى من موضع الخلاف سعيد بن المسيب على قاعدة الشافعي فإن قوله " من السنة " لا يبعد حمله على المرسل ويحتمل أن يريد به سنة بعض الصحابة وهذا هو الذي يقتضيه صنيع الشافعي في روايته عن سعيد " من السنة تعاقل المرأة والرجل إلى ثلث الدية " ولم يعمل به وهو مشكل على قبوله مراسيله .
وقد ذكر الكيا الهراسي فيه احتمالين في كتاب بعض مفردات أحمد .
123 - ( قوله ) " ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان النبي A أو بعده " .
قلت يقتضيه تساوي الأمرين وهذا صحيح بالنسبة إلى أصل الاحتجاج