آخذة عن الأخرى ثم قد يكون غريب الإسناد فيكون ذلك الإسناد غريبا وقد يكون مع ذلك يروى من وجه ثالث صحيح فيكون صحيحا حسنا غريبا وحاصله اعتبار ثلاثة شروط للحسن .
قال بعض المحققين " ولم يف الترمذي بهذا الشرط في الحسن وقد حكم بحسن أحاديث لم تجمع هذه الصفات " .
قلت ومنه قوله " هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " فأين هذا من قوله " ويروى من غير وجه " إذا علمت ذلك فهذا الحد معترض بأمور .
أحدها أن الصحيح أيضا شرطه ألا يكون شاذا ولا يكون في رجاله متهم إلا أن يفرق بينهما بأن الشرط في الصحيح تعديل الرواة وهنا عدم تفسيقهم وفيه نظر .
الثاني أن روايته من غير وجه لا يشترط في الصحيح فكيف الحسن ؟ ! فعلى هذا الأفراد الصحيحة ليست بحسنة عند الترمذي ؛ إذ يشترط عنده في الحسن أن يروى من غير وجه كحديث " الأعمال بالنيات " وحديث " السفر قطعة من العذاب " وحديث " نهى عن بيع الولاء وهبته "
