لئلا يدخل الصحيح في حد الحسن قاله الشيخ أبو الفتح القشيري .
قال التبريزي " فيه نظر لأنه سيقول إن الصحيح أخص من الحسن ودخول الخاص في حد العام ضروري والتقييد بما يخرجه مخل بالحد " .
قلت هذا إن جعلنا الحد عند قوله " واشتهر رجاله " وهو الظاهر فإن ما بعده أحكام لأن قبول الحديث والاحتجاج به فرع ثبوت حسنه ويدل له تكراره قال " فإن جعلنا ما بعده من تمام الحد انتفى الإيراد لكن يخلفه إشكال آخر وهو منع أن يكون الحسن كذلك إلا أن يريد ب " كثرة مدار الحديث " بالنسبة إلى كثرة الطرق فإن غالبها لا يبلغ رتبة الصحيح "
