حسن فإن إفراد الضمير يقتضي قراءته وجمعه يمكن حمله على قراءة بعض من حضر .
307 - ( قوله ) " ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة " ( ) انتهى .
وفي نقل الإجماع نظر قال ( 1 ) ابن فارس " وهذا تشديد لا وجه له " .
308 - ( قوله ) " وما ذكره الخطيب أبو بكر في كفايته من إجراء الخلاف " ( ) إلى آخره .
وقد نازعه ابن أبي الدم وقال هذا الفرق الذي ذكره مندفع لوجهين أحدهما أنه إذا منع من إبدال لفظ " حدثنا " ب " أخبرنا " لاحتمال أن يكون الشيخ المسمع لا يرى التسوية بينهما فلا فرق في ذلك بين ما هو مكتوب في مؤلف وبين ما هو ملفوظ به غير مكتوب .
الثاني [ أنه ] ( 2 ) إذا جاز رواية ألفاظ الرسول A وأحاديثه بالمعنى فأولى أن