أحدهما هو الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تحقق أهليته غير انه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ومتهما بالكذب في الحديث يتعمد الكذب ولا سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله او نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن ان يكون شاذا او منكرا .
وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل .
القسم الثاني ان يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك برتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا ويعتبر في كل هذا سلامة الحديث عن الشذوذ والإنكار والعلة .
وعلى هذا القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي .
فهذا الذي ذكرته جامع لما تفرق في كلا من بلغنا كلامه في ذلك وكأن