فليأتني به لأؤلف بينهما .
القسم الثاني أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما وذلك على ضربين .
أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ .
والثاني ألا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما فيفرغ حينئذ في الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في خمسين وجها من وجوه الترجيحات وأكثر ولتفصيلها موضع غير هذا والله أعلم انتهى .
أول من تكلم في هذا الفن الشافعي Bه في كتابه اختلاف الحديث ذكر فيه جملة من ذلك نبه بها على طريق الجمع ولم يقصد استيفاء ذلك ولم يفرده بالتأليف وإنما هو جزء من كتاب الأم .
ثم صنف في ذلك أبو محمد بن قتيبة وصنف في ذلك محمد بن جرير الطبري وأبو جعفر الطحاوي كتابه مشكل الآثار وهو من أجل كتبه وكان الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أحسن الناس كلاما في ذلك فقال ما تقدم .
قوله وجه الجمع بينهما أي على الصحيح فإن بعضهم جعلها متعارضة وبعضهم أدخلها في الناسخ والمنسوخ كأبي حفص بن شاهين .
والصواب الجمع بينهما فنفى بقوله لا عدوى ما كانت الجاهلية تعتقده وبعض الحكماء من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها ولهذا قال فمن أعدى الأول أي أن الله هو الخالق لذلك بسبب وغير سبب .
وبين بقوله لا يورد ممرض وفر من المجذوم أن الله هو الخالق من