الأجرة على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله انتهى .
علي بن عبد العزيز المكي هو البغوي .
وتشبيهه ذلك بالأجرة على القرآن يشمل ما إذا كان التعليم واجبا كالأحاديث المتعلقة بواجبات الشرع وشرائطها فينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمن يجب عليه تعليم الفاتحة إذا تعين عليه ومحل ذلك كتب الفقه .
قال الثالثة عشرة لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث .
ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه .
جاء عن شعبة أنه قال لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح .
وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه .
وورد عن ابن المبارك وأحمد والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت رواياته ولم يكتب عنه .
وفي هذا نظر وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد او نحو ذلك انتهى .
وما ذكره بحثا هو ما نص عليه ابن حبان وقال إن من بين له خطأوه وعلم فلم يرجع عنه وتمادى في ذلك كان كذابا بعلم صحيح .
فقيده بكونه علم خطأوه وإنما يكون عنادا إذا علم الحق وخالفه وقيده بعضهم بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له أما إذا كان ليس بهذه