الخاصة فقلت خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به الى النبي A أو من انتهى به اليه دونه ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها ان يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا بما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ أو ان يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما سمعه لايحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال الى الحرام وإذا اداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه احالته للحديث حافظا ان حدث من حفظه حافظا لكتابه ان حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريئا من ان يكون مدلسا يحدث عمن لقى ما لم يسمع منه ويحدث عن النبي A بما يحدث الثقات خلافه عن النبي A ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى الحديث موصولا الى النبي A أو الى من انتهى به اليه دونه لان كل واحد منهم مثبت لمن حدثه مثبت على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا أبو على محمد بن احمد بن الحسن قال ثنا بشر بن موسى قال قال عبد الله بن الزبير الحميدي فان قال قائل فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله A ويلزمنا الحجة به قلت هو أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله A متصلا غير مقطوع معروف الرجال أو يكون حديثا متصلا حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه فيكون ثابتا يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل الى النبي A وان لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا حتى ينتهى ذلك الى النبي A وان أمكن ان يكون بين المحدث والمحدث عنه واحد أو أكثر لان ذلك عندي على السماع لادراك المحدث من حدث عنه حتى ينتهى ذلك الى النبي A ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقا مدركا لمن روى ذلك عنه مثل شاهدين شهدا عند حاكم على شهادة شاهدين يعرف الحاكم عدالة اللذين شهدا عنده ولم يعرف عدالة من شهدا على شهادته فعليه إجازة شهادتهما على شهادة من شهدا عليه ولا يقف عن الحكم بجهالته بالمشهود على شهادتهما قال عبد الله فهذا الظاهر الذي يحكم به والباطن ما غاب عنا من وهم المحدث وكذبه ونسيانه وادخاله بينه وبين من حدث عنه رجلا أو أكثر وما اشبه ذلك مما يمكن ان يكون ذلك على خلاف ما قال فلا نكلف علمه الا بشيء ظهر لنا فلا يسعنا حينئذ قبوله لما ظهر لنا منه