ومن الحجة لمن ذهب الى هذا المذهب قول النبي A نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها قالوا وهذا يدل على ان النقصان منها جائز إذ لو لم يكن كذلك لذكره كما ذكر الزيادة أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي بأصبهان قال انا سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني قال ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن الليث الجوهري قالا ثنا سويد بن سعيد قال ثنا الوليد بن محمد الموقري قال ثنا ثور بن يزيد عن نافع عن بن عمر أن النبي A قال في حجة الوداع نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها فرب حامل كلمة الى من هو اوعى لها منه وقد قال كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى ان رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض متنه غير جائزة لأنها تقطع الخبر وتغيره فيؤدى ذلك الى ابطال معناه وإحالته وكان بعضهم لا يستجيز أن يحذف منه حرفا واحدا أخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال انا إسماعيل بن على الخطبي وأبو على بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا ثنا عبد الله بن احمد قال ثنا أبى قال ثنا سفيان قال سمعت عبد الملك بن عمير يقول والله انى لأحدث بالحديث فما ادع منه حرفا وقال بعض من أجاز الرواية على المعنى ان النقصان من الحديث جائز إذا كان الراوي قد رواه مرة أخرى بتمامه أو علم ان غيره قد رواه على التمام ولا يجوز له ان لا يعلم ذلك ولم يفعله وقال كثير من الناس يجوز ذلك للراوى على كل حال ولم يفصلوا والذي نختاره في ذلك انه ان كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم شرط وامر لا يتم التعبد والمراد بالخبر الا بروايته على وجهه فإنه يجب نقله على تمامه ويحرم حذفه لأن القصد بالخبر لا يتم الا به فلا فرق بين ان يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل بعض افعال الصلاة أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة كترك نقل