أخبرنا أبو الفضل عمر بن أبى سعد الزاهد الهروي قال سمعت أبا عبد الله بشر بن محمد المزني يقول سمعت أبا العباس احمد بن محمد الأزهري يقول سمعت محمد بن مسلم بن واره يقول سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول ينبغي ان يكتب هذا الشأن عمن كتب الحديث يوم كتب يدرى ما كتب صدوق مؤتمن عليه يحدث يوم يحدث ويدرى ما يحدث أخبرنا احمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال انا احمد بن جعفر بن سلم الختلي قال احمد بن موسى الجوهري قال ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رضى الله عنه حاكيا عن سائل سأله قد أراك تقبل شهادة من لا تقبل حديثه فقلت لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعنى بين قال وما هو قلت تكون اللفظة تترك من الحديث فيختل معناه أو ينطق بها بغير لفظ المحدث والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل للحديث فلم يقبل حديثه إذ كان يحمل مالا يعقل ان كان ممن لا يؤدى الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى قال أفيكون عدلا غير مقبول الحديث قلت نعم إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنة بينة يرد بها حديثه وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنينا في نفسه وبعض اقربيه ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من ان يشهد بباطل ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته فالظنة فيمن لا يؤدى الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته له فيما هو ظنين فيه قلت وقد اختلف أهل العلم في رواية الأحاديث على المعاني فرأى بعضهم انه لا يجوز مخالفة الألفاظ ولا تقديم بعض الكلام على بعض وان كان المعنى في الجميع واحدا ولا الزيادة ولا النقصان في شيء من الحروف ومنهم من رأى ان ذلك واجب في قول رسول الله A خاصة وأما غيره فليس