يجوز الاجتهاد بحضرة رسول الله A . ومن أصحابنا من قال لا يجوز . دليلنا أن النبي A أمر سعدا أن يحكم في بني قريظة فاجتهد بحضرته ولأن ما جاز الحكم به في غيبة رسول الله A جاز الحكم به في حضرته كالنص . ( صفحة 75 ) .
- 1 - فصل .
وقد كان يجوز لرسول الله A أن يحكم في الحوادث بالاجتهاد ومن أصحابنا من قال ما كان له ذلك . لنا هو أنه إذا جاز لغيره من العلماء الحكم بالاجتهاد فلأن يجوز للرسول A وهو أكمل اجتهادا أولى .
- 2 - فصل .
وقد كان الخطأ جائزا عليه إلا أنه لا يقر عليه ومن أصحابنا من قال ما كان يجوز عليه الخطأ وهذا خطأ لقوله تعالى { عفا الله عنك لم أذنت لهم } .
فدل على أنه أخطأ ولأن من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه الخطأ كغيره .
- 3 - فصل .
ويجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه A بوضع الشرع فيقول له افرض وسن ما ترى أنه مصلحة للخلق وقال أكثر القدرية لا يجوز وهذا خطأ لأنه ليس في ذلك تجويز إحالة ولا فساد فوجب أن يكون جائزا والله اعلم