علماؤنا من أخطأ كان مخطئا للحق عند الله مصيبا في حق عمل نفسه حتى إن عمل نفسه يقع صحيحا عند الله شرعا كأنه أصاب الحق عند الله وقد حكى الإمام الشافعي رحمة الله عليه الإجماع على أن كل مجتهد أداه اجتهاده إلى أمر فهو حكم الله تعالى في حقه ولا يشرع له العمل بغيره حينئذ فمن صلى بحكم اجتهاده فصلاته صحيحة عنده وعند من يخالفه في المسألة لاعتقاده أن ذلك حكم الله تعالى عنده وصلاته صحيحة لأتيانه بها على الوجه المأمور به حينئذ فكيف يمنع الاقتداء به مع الحكم بصحة صلاته في