أحدها وهو الذى عليه جمهور النحاة والفقهاء أنها لا تدل على ترتيب ولا معية قال فى التسهيل لكن احتمال تأخر المعطوف كثير وتقدمه قليل والمعية احتمال راجح .
وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره فإن سيبويه قال وذلك قولك مررت برجل وحمار وكأنك قلت مررت بهما وليس فى هذا دليل على أنه بدأ بشىء قبل شىء ولا بشىء مع شىء هذا كلامه .
وهذا القول يعبر عنه بأنها لمطلق الجمع ولا يصح التعبير بأنها للجمع المطلق لأن المطلق هو الذى لم يقيد بشىء فيدخل فيه صورة واحدة وهى قولنا مثلا قام زيد وعمرو ولا يدخل فيها القيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق وأما مطلق الجمع فمعناه أى جمع كان وحينئذ فيدخل فيه الأربعة المذكورة والله أعلم .
والمذهب الثانى أنها تدل على المعية ونقله إمام الحرمين عن الحنفية وكلام أصحابنا يدل عليه .
والمذهب الثالث أنها تدل على الترتيب وممن قال ذلك من أصحابنا عن الإمام أحمد ابن أبى موسى فى الإرشاد وأبو محمد الحلوانى وغيرهما حتى إن الحلوانى لم يحك خلافا عن أصحابنا إلا أنه قال تقتضى أصولها أنها للجمع .
ونقل هذا المذهب صاحب التتمة من الشافعية عن بعض أصحابهم وتابع الماوردى فى الوضوء من الحاوى فنقله عن الأخفش وجمهور الشافعية واختاره الشيخ أبو إسحاق فى التبصرة نقل هذا المذهب أيضا قطرب عن طائفة من النحاة منهم ابن درستويه وثعلب وأبو عمرو الزاهد وابن جنى وابن برهان الربعى .
وأنكر ابن الأنبارى المتأخر هذا النقل عن جميع من ذكر عن النحاة وزعم أن كتبهم تنطق بخلاف ذلك وقال لم نر هذا النقل عنهم إلا فى بعض التعاليق الخلافية الفقهية لا فى كتب أهل اللغة والعربية
