وليس كذلك الطريق لأنه لا يستوجب لنفسه حقا زائدا لأن الطريق عند الاختلاف تقسم على عدد الرؤوس فإذا كان ساكن الدار واحدا فلم يستوجب به حقا زائدا فكان له أن يفعل ذلك وإن كان ساكن الدارين مختلفا فهو يستوجب زائدا لا يقسم على عدد الرؤوس فلا يكون له ذلك والله أعلم بالصواب
