قلنا إذا أسنده إلى النبي A فالظاهر أن الجميع من قوله A .
على أنه لو كان هذا دليلا في إبطال الزيادة لوجب أن يجعل ذلك طريقا في رد الأخبار أصلا فيقال إن الرواة يغلطون فيروون عن النبي A ما ليس عنه فلا يؤمن أن تكون هذه الأخبار من ذلك الجنس فلما بطل هذا في رد الخبر أصلا بطل في رد الزيادة