مسألة 11 .
يجوز تخصيص الخبر كما يجوز تخصيص الأمر والنهي .
ومن أصحابنا من قال تخصيص الخبر لا يجوز .
لنا هو أنه يجوز أن يكون المراد بعض ما تناوله العموم كما يجوز ذلك في الأمر والنهي فإذا جاز التخصيص هناك جاز ههنا .
واحتجوا بأنه أحد نوعي التخصيص فلم يجز في الخبر كالنسخ .
قلنا النسخ يسقط جميع مقتضى اللفظ فلو دخل في الخبر صار كذبا والتخصيص لا يسقط جميع ما اقتضاه وإنما يبين ما يراد به فافترقا