وأما ( فلول السيوف ) فهو عيب في السيوف وإن كان يسبب فلولها فخرا ومدحة لأربابها فهو في الجملة استثناء من الجنس .
وقول العرب ( ما زاد إلا ما نقص ) تقديره ما زاد شيء إلا الذي نقص أي ينقص وهو اسثتناء من الجنس .
وقولهم ( ما في الدار أحد إلا الوتد ) فجوابه كما سبق في ( الأواري ) من ( أحد ) .
وقوله ( ما جاءني زيد إلا عمرو ) فإلا بمعنى ( لكن ) .
وما ذكروه من المعقول قولهم إن الاستثناء لا يرفع جميع المستثنى منه فشيء لا إشعار له بصحة الاستثناء من غير الجنس .
وأما استثناء ( الدراهم ) من ( الدنانير ) وبالعكس فهو أيضا محل النزاع عند القائلين بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس وإن تكلف بيان صحة الاستثناء من جهة اشتراكهما في النقدية وجوهرية الثمنية فآئل إلى الاستثناء من الجنس .
المسألة الثالثة اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق .
كقوله له علي عشرة إلا عشرة وإنما اختلفوا في استثناء النصف والأكثر فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحة استثناء الأكثر حتى إنه لو قال له علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد .
وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله والحنابلة وابن درستويه النحوي إلى المنع من ذلك وزاد القاضي أبو بكر والحنابلة القول بالمنع من استثناء المساوي .
وقد نقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد صحيح فلا يقول