ومنها أن يكون المدلول مما يتبادر إلى الفهم من إطلاق اللفظ من غير قرينة مع عدم العلم بكونه مجازا بخلاف غيره من المدلولات فالمتبادر إلى الفهم هو الحقيقة وغيره هو المجاز .
فإن قيل هذا لا يطرد في المجاز المنقول حيث إنه يسبق إلى الفهم من اللفظ دون حقيقته فالأمر فيهما بالضد مما ذكرتموه وينتقض أيضا باللفظ المشترك فأنه حقيقة في مدلولاته مع عدم تبادر شيء منها إلى الفهم عند إطلاقه .
قلنا أما الأول فمندفع .
وذلك لأن اللفظ الوارد إذا تبادر مدلوله إلى الذهن عند إطلاقه فإن علم كونه مجازا فهو غير وارد على ما ذكرناه وإن لم يعلم فالظاهر أنه يكون حقيقة فيه لاختصاص ذلك بالحقيقة في الغالب وإدراج النادر تحت الغالب أولى .
وأما اللفظ المشترك فإن قلنا إنه عام في جميع محامله فقد اندفع الإشكال .
وإن قلنا إنه لا يتناول إلا واحدا من مدلولاته على طريق البدل فهو حقيقة في الواحد على البدل لا في الواحد عينا .
والذي هو حقيقة فيه فهو متبادر إلى الفهم عند إطلاقه وهو الواحد على