وخبر رسوله ضروريا ولا من كون خبر الله ورسوله غير ضروري أن تكون العلوم الضرورية غير ضرورية .
وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين وتفاوت الكلام بين الطرفين فقد ظهر أن الواجب إنما هو الوقف عن الجزم بأحد الأمرين .
المسألة الثالثة اتفقت الأشاعرة والمعتزلة وجميع الفقهاء على .
أن خبر التواتر لا يولد العلم خلافا لبعض الناس .
وقد اعتمد القائلون بامتناع ذلك على مسلكين ضعيفين الأول أنهم قالوا لو كان خبر التواتر مولدا للعلم فالعلم إما أن يكون متولدا من الخبر الأخير أو منه ومن جملة الأخبار المتقضية فإن كان الأول فهو محال وإلا لتولد منه بتقدير انفراده .
وإن كان الثاني فهو ممتنع لأن الأخبار متعددة والمسبب الواحد لا يصدر عن سببين كما لا يكون مخلوق بين خالقين .
ولقائل أن يقول ما المانع أن يكون متولدا عن الخبر الأخير مشروطا بتقدم ما وجد من الأخبار قبله وعدمت وإن كان متولدا عن الجميع فما المانع أن يكون متولدا عن الهيئة الاجتماعية وهي شيء واحد لا أنه متولد عن كل واحد واحد من تلك الأخبار .
وهذا مما لا مدفع له .
نعم لو قيل إن تولده من جميع الأخبار ممتنع ضرورة أن ما تقضى من الأخبار معدوم ولا تولد عن المعدوم كان متجها .
المسلك الثاني أنهم قالوا .
قد استقر من مذهب القائلين بالتولد أن كل ما هو طالب لجهة من الجهات فإنه يجوز أن يتولد عنه شيء في غير محله كالاعتمادات والحركات وما ليس كذلك لا يتولد عنه شيء في غير محله .
والقول والخبر ليس له جهة فلا يتولد عنه العلم لأنه لو تولد عنه العلم لتولد في غير محله وهو ممتنع .
وذلك مما لا اتجاه له مهما عرف من مذاهب