وأما إن كان الاسم واحدا والمسمى مختلفا فإما أن يكون موضوعا على الكل حقيقة بالوضع الأول أو هو مستعار في بعضها .
فإن كان الأول فهو المشترك وسواء كانت المسميات متباينة كالجون للسواد والبياض أو غير متباينة كما إذا أطلقنا اسم الأسود على شخص من الأشخاص بطريق العلمية وأطلقناه عليه بطريق الاشتقاق من السواد القائم به فإن مدلوله عند كونه علما إنما هو ذات الشخص ومدلوله عند كونه مشتقا الذات مع الصفة وهي السواد .
فالذات التي هي مدلول العلم جزء من مدلول اللفظ المشتق ومدلول اللفظ المشتق وصف لمدلول العلم وإن كان الثاني فهو المجازي .
وأما إن كان الاسم متعددا فإما أن يكون المسمى متحدا أو متعددا فإن كان متحدا فتلك هي الأسماء المترادفة كالبهتر والبحتر للقصير وإن كان المسمى متعددا فتلك هي الأسماء المتباينة كالإنسان والفرس .
مسائل هذه القسمة ثلاث .
المسألة الأولى اختلف الناس في اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة .
فأثبته قوم ونفاه آخرون .
والمختار جوازه ووقوعه .
أما الجواز العقلي فهو أنه لا يمتنع عقلا أن يضع واحد من أهل اللغة لفظا واحدا على معنيين مختلفين بالوضع الأول على طريق البدل ويوافقه عليه