القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا .
ولما بان أنه على خمسة أنواع فالنظر المتعلق بها منه ما هو مختص بكل واحد منها بخصوصه ومنها ما هو مشترك بينها .
فلنرسم في كل واحد منها أصلا وهي ستة أصول