طريقها عنده من السنة فلذلك أطلق قوله من السنة وأراد سنة المدينة ولا يقع منه ذلك في بلد غيرها .
السادسة أن يقول عن النبي A واختلفوا فيه فقال قوم بظهوره في إنه سمعه من النبي A فيكون حجة وهو رأي المصنف وصفي الدين الهندي وأما الإمام وغيرهما من اتباعه فلم يرجح أحد منهم شيئا .
السابعة ان يقول كنا نفعل في عهده A كذا وكانوا يفعلون كذا ومنه قول عائشة Bها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه والأكثرون على أنه حجة وهو اختيار الآمدي .
ومقتضى اختيار الإمام هنا إلا أنه جعله مرتبة سابعة كما فعل المصنف ولم يصرح في السادسة بترجيح وقضية تقديمها ترجيحها وحجة الاكثرين أن قوله كنا نفعل وكانوا يفعلون ظاهر في فعل الجماعة وتقرير النبي A لأن قصد الصحابي بيان الشريعة وهذه الدرجة دون التي قبلها لاختصاصها باحتمال أن يكون فعل بعضهم ولم يطلع عليه النبي A لأن قصد الصحابي واعلم أن كلام المصنف ربما يوهم توقف الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل على تقييده بعهد النبي A وفيه مخالفة لكلام غيره والذي عندي في ذلك ان لهذه الدرجة ألفاظا .
أعلاها أن يقول كنا معاشر الناس أو كانت الناس تفعل ذلك في عهده A .
وهذا ما لا يتجه في القول بكونه حجة خلافا لتصريحه بنقل الاجماع المتعضد بتقرير النبي .
والثانية كنا نفعل في عهده A ولا يصرح بجميع الناس فهذه دون ذلك لأن الضمير في قوله كنا يحتمل أن يعود على طائفة مخصوصة .
والثالثة أن يقول كان الناس يفعلون كذا ولا يصرح بعهد النبي A فهذه دون الثانية من جهة عدم التصريح بعده A وفوقها من جهة تصريحه بجميع الناس فيحتمل أن يقال لتساويها وإلا ظهر رجحان تلك لأن التقييد بعهد النبي A ظاهر في أنه قرر عليه وتقريره تشريع سواء كان لواحد أو لجماعة