لا الحجر حقيقة لأنه اشترى دارا بأربعين ألفا أو بنى بستين ألفا وهي تساوي ذلك فكان نهي شفقة كالحجر على المتطبب الجاهل والمفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل ولا كلام فيه إنما الكلام في الحجر بالقضاء واعتذار عثمان يدل على أنه لم ير الحجر وأما عمر فلم يذكر أن القسمة والبيع كان بدون رضا أسيفع ليكون حجرا .
وأما أثر عائشة فلم قلتم إن تهديد ابن الزبير يدل على أنه كان يرى الحجر في الترفات الشرعية بل النهي عن التصرف في المال على وجه الشفقة وبه نقول على أنها أخبار وآثار وردت على مخالفة قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أوضعيفا أثبت للسفيه ولاية المداينة وقد تصرف في خالص ملكه فلا يحجر عليه