ثم العادة جارية في كل عصر بأن من كان عنده خلاف في شيء من مسائل الاجتهاد أبداه ولم يسكت وانهم كانوا إذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها إلى الآجتهاد وطلب الحكم .
فهذا كله مما يرجح احتمال الموافقة والرضا وبقيةالاحتمالات وإن كانت منقدحة عقلا خلاف الظاهر من أحوال أرباب الدين واهل الحل والعقد .
ففي ترك الاجتهاد إهمال حكم الله تعالى فيما وجب عليهم , ولا يظن بهم ذلك لما فيه من المعصية , وألأصل براءتهم منها