بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية .
وبه فارق الأفعال الحسية لانه لو كان عينها قبيحا لا يؤدي ذلك إلى نهي العاجز لانه بهذا الوصف لا يعجز يوم النحر وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنها .
ويتفرع من هذا حكم البيع الفاسد والإجارة الفاسدة والنذر بصوم يوم النحر وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنها .
فقلنا البيع الفاسد يفيد الملك عند القبض باعتبار أنه بيع ويجب نقضه باعتبار كونه حراما لغيره .
وهذا بخلاف نكاح المشركات ومنكوحة الأب ومعتدة الغير ومنكوحته ونكاح المحارم والنكاح بغير شهود .
لأن موجب النكاح حل التصرف .
وموجب النهي حرمة التصرف فاستحال الجمع بينهما فيحمل النهي على النفي .
فأما موجب البيع ثبوت الملك وموجب النهي حرمة التصرف وقد أمكن الجمع بينهما بان يثبت الملك ويحرم التصرف .
أليس أنه لو تخمر العصير في ملك المسلم يبقى ملكه فيها ويحرم التصرف